بالنسبة
لما يدور من جدل واسع حول قضية الطلاق، والمشكلات الناجمة عن عدم التصريح للمطلق
بالزواج ثانية، فعلينا أن نجمع بين ما قاله الرب يسوع، وهو الوارد في (مت 5 : 32 &
19 : 9) وبين ما جاء في كلام الرسول بولس في الأصحاح السابع من رسالة كورنثوس
الأولى... يقول المسيح : "إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني،
ومن يتزوج مطلقة فأنه يزني"، وأيضاً.. "إن من طلق امرأته إلا
بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني".. أما الرسول
بولس فيضيف إلى ما قاله المسيح، أو يشرحه، هذا القول : ".. إن كان أخ له امرأة
غير مؤمنة، وهي ترتضي أن تسكن معه، فلا يتركها. والمرأة التي لها رجل غير مؤمن،
وهو يرتضي أن يسكن معها، فلا تتركه" (1كو12:7-13).
فالمسيح
ينهانا عن الطلاق إلا بسبب علة الزنا، وإلا يعتبر المطلق زانياً، في حالة طلاق امرأته
والزواج بأخرى.. والرسول يقول بعدم الإنفصال بين الزوجين، حتى ولو كان أحدهما غير
مؤمن، ثم يضيف : "ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق" فلو الطرف
غير المؤمن طلب الإنفصال، وتم له ما أراد، أي حدث الطلاق بأي شكل من الأشكال، فلا
ذنب للطرف المؤمن في ذلك. فالشريك المؤمن مطلوب منه أن لا يبادر بطلب الإنفصال عن
الشريك الآخر، حتى ولو كان غير مؤمن، ولا ينبغي أن يتم الطلاق لأي سبب من الأسباب،
إلا في حالة واحدة، وهي علة الزنا.. أما في حالة فراق أو (طلاق) غير المؤمن. فلا
ذنب للمؤمن كما ذكرنا، ومن حقه، في هذه الحالة أن يتزوج ثانية.. أما الطرف الذي يفارق (أي يحصل على حكم
الطلاق) بدون حدوث زنا من شريك الحياة، فلا يجوز له الزواج، وإذا تم زواجه (بطريقة
غير شرعية طبعاً)، تكون علاقته بشريك حياته ليست زواجاً شرعياً مقدساً، بل زنا.
وذلك بحسب قول المسيح : "إن من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني".
وأختم
هنا بما جاء في تفسير رسالة كورنثوس الأولى (ص12:7) للقمص انطونيوس فكري فيقول في
هذا الصدد : أما إذا شاء غير المؤمن أن يفارق ليرتبط بطرف آخر، فينطبق عليه وضع
الزاني، ويُسمح للطرف المؤمن بـ الزواج ثانية، على أن يتزوج من مؤمن في هذه
الحالة، كما قال في آية 39 "لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط"
(موقع الأنبا تكلا هيمانوت).